تزامناً مع صدور القرار الوزاري رقم (ر/12/2024) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، ينظم صندوق الحماية الاجتماعية اليوم بالتعاون مع الشركاء وبحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين لقاء إعلامي للحديث حول تفاصيل منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة في فندق موفنبيك بمسقط
تضمن اللقاء الإعلامي حضور عددٌ من الإعلاميين، والمنظمين، إلى جانب حضور كلاً من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، وتناول اللقاء عدد من أوراق العمل لجميع الشركاء في منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة.
منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة
يوفر برنامج ” منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة” دعمًا ماليًا شهريًا للأشخاص ذوي الإعاقة لفئات الإعاقة المصنفة في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم، للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، ويشترط لاستحقاق المنفعة أن يكون مقدم الطلب عماني، ومقيم في سلطنة عمان، وأن يكون لدى المنتفع إعاقة دائمة
يستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
ويهدف صندوق الحماية الاجتماعية من خلال منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال توفير دعم مالي مستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطي آثار الإعاقة من خلال مجموعة من برامج الدعم والتأهيل.
أوراق العمل
شمل اللقاء الإعلامي تقديم خمس أوراق عمل جاءت الورقة الأولى من تقديم صندوق الحماية الاجتماعية حول (منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة) قدمتها الفاضلة شمسة بنت حمدان التميمية، مدير دائرة الشؤون الطبية بصندوق الحماية الاجتماعية. أبرز ما تطرقت له الورقة تمحور حول فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، مسار منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراءات التقييم الوظيفي، وقالت الفاضلة شمسة التميمية: إن منظومة الحماية الاجتماعية جاءت مكملة للبرامج والسياسات الموجودة في الجهات الأخرى ذات العلاقة والخاصة بتمكين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيداً لأهمية تقديم الحماية والرعاية والدعم لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صرف منفعة مالية شهرية وقدرها 130 ريالً عمانياً.
قام صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية بمراجعة المسار الخاص بإصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن ذلك مراجعة معايير تصنيف الإعاقة وضوابط إجراءات التقييم المبني على أداء الوظائف بغرض تحسين منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الإطار التنظيمي لصرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما جاءت الورقة الثانية حول (دور الوزارة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومسار إصدار البطاقة) قدمها الفاضل بدر بن فريش اليحيائي، المدير العام المساعد بمديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الصحة، حيث ركزت ورقة العمل على جهود وزارة التنمية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفاعل في المجتمع من خلال مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الهادفة
وقال الأستاذ بدر اليحيائي: “حرصت وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل فعال في جوانب الحياة المختلفة. حيث تتيح الوزارة خدمة طلب بطاقة شخص ذو إعاقة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة، كما أن الوزارة مستمرة بتقديم خدمات وبرامج التمكين والتأهيل كالتدخل المبكر في مراحل الطفولة المبكرة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات، و التهيئة لمرحلة الدمج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتخصيص عدد من المنح الدراسية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتأهيل المهني والتدريب المحمي بالإضافة إلى عديد من الخدمات والامتيازات لحاملي بطاقة شخص ذو إعاقة وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية و الخاصة”.
بعد ذلك قدم الفاضل الدكتور أحمد بن حمد الوهيبي استشاري أول طب ومجتمع بوزارة الصحة ورقة عمل (التقييم الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة)، حيث تطرق إلى بعض الإعاقات ومعايير تصنيفها مثل الإعاقة الذهنية والسمعية والبصري واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون. وقال الدكتور أحمد الوهيبي: “وزارة الصحة في سلطنة عُمان تبذل جهوداً كبيرة لعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد من المبادرات تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم مثل إنشاء وتوفير مراكز متخصصة لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم. كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية لتطوير البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة”
فيما جاءت ورقة العمل الرابعة حول “سياسات منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة” يقدمها الفاضل الدكتور الشريف عز الدين. تناولت ورقة العمل دعم منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الأنظمة الصحية، وقال الدكتور الشريف عز الدين: “تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطارًا دوليًا أساسيًا، وتعمل منظمة الصحة العالمية على الدفاع عن حقوق هؤلاء الأفراد، مع التركيز على تحقيق المساواة في الرعاية الصحية وضمان تمتعهم بالخدمات الصحية اللازمة. كما تعمل منظمة الصحة العالمية على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في صنع القرار، ليس فقط كمستفيدين من السياسات، ولكن كمشاركين نشطين في تشكيلها”.
ثم قدم الفاضل الدكتور بلال الكسواني، مدير البرامج بيونيسيف عُمان ورقة العمل الخامسة بعنوان “نظام الحماية الاجتماعية الشامل للإعاقة: من المنفعة والخدمات إلى الحماية والتمكين تطرق من خلالها إلى الحماية الاجتماعية من منظور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية بلغة برايل
وختاماً، دشن صندوق الحماية الاجتماعية نسخة من قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية بلغة برايل وذلك بحضور الدكتور رائد الفارسي- رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين، وفرت النسخة بلغة برايل تأكيداً من الصندوق على أهمية وصول قانون الحماية الاجتماعية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز الثقافة القانونية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية.
ويواصل صندوق الحماية الاجتماعية الخُطى التكميلية للجهود المضنية في إرساء دعائم الشراكة والتمكين لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب وجود الإجراءات المحوكمة، لتوجيه الجهود نحو الاحتياجات والأولويات التنموية، وتطوير الاستراتيجيات والممارسات الجديدة التي تساهم في تحقيق نتائج ناجحة.
