وقدم الدكتور سيف بن مصبح المطيري عضو فريق إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ورقة عمل أوضح فيها مضامين قانون الحماية الاجتماعية والأحكام الذي احتواها، والتي جاءت على (3) محاور تمثلت في أحكام الحماية الاجتماعية الأساسية، وهي المنافع النقدية التي تكفلت بها الدولة، والتي ترتبط بسوق العمل، ولا توجد بموجبها التزامات على جهات العمل أو الموظفين لتمويل هذه البرامج، وأحكام التأمين الاجتماعي، وهي برامج الحماية الأساسية لمخاطر دورة الحياة المرتبطة بسوق العمل، ومنها برامج المعاشات، والأمان الوظيفي، وإصابات العمل، والاجازات المرضية وغير الاعتيادية وإجازات الأمومة وأيضا محور أحكام تنظيم البرامج التكميلية وبرامج الادخار ومستويات التغطية الإضافية.

كما عرجت الندوة على أهم التزامات أصحاب العمل في شأن تسجيل العاملين لدى صندوق الحماية الاجتماعية، وآليات سداد الاشتراكات، وأحكام الاستفادة من التغطية التأمينية لأفرع إصابات العمل والأمراض المهنية كما تطرق النقاش إلى أحكام الاجازات المرضية وغير الاعتيادية وإجازات الأمومة، وكيف نقلها قانون الحماية الاجتماعية من إلتزام مباشر على جهة العمل إلى التزام تأميني يتكفل بها صندوق الحماية الاجتماعية وفي النهاية تم استعراض أحكام استحقاق معاشات التقاعد وأحكام احتسابها.

وشهدت حلقة عمل تقديم الأولى كانت حول الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وجهود الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية قدمتها ابتهال بنت محمد الريامية مديرة وحدة المهارات القطاعية بالجمعية، وورقة تعريفية بقانون العمل الجديد قدمها الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي من الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية.

ويأتي تنظيم حلقة العمل في إطار برنامج الحملة الإعلامية الذي يتبناه فريق إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية بهدف نشر المعرفة ببرامج التأمين الاجتماعي بقانون الحماية الاجتماعية لمؤسسات القطاعين العام والخاص.