إن ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال تجسيداً لعمق الروابط الدينية والحضارية والتاريخية، وتفعيلاً للواقع الاجتماعي والثقافي بين مواطني دول المجلس، وبفضل من الله عز وجل و الرؤية الحكيمة التي تبناها أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، فإن هذه المسيرة ماضية بكل ثقة وثبات نحو تلمّس احتياجات المواطنين وتحقيق الأهداف والطموحات والمحافظة على المكتسبات بنظرة متجددة ومشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع الخليجي، وبدورنا نرفع لهم شكرنا وتقديرنا على دعمهم المتواصل في إثراء الترابط الخليجي عبر نظام مد الحماية التأمينية الموحدة لمواطني دول المجلس الذي يترجم أسمى معاني الأخوة التي جُبل عليها مواطني دول المجلس  منذ الأزل، خاصة في ظل تطور أنماط العمل وتنوع البيئات المستقطبة للكفاءات وتعزيز التمازج في تبادل الخبرات بين دول المجلس.

وفي هذا الإطار ومن حسن التوافق وأنتم بيننا؛ فإننا نحتفي في هذه الأيام بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، مشيدين بمنجزات النهضة المتجددة في كافة المجالات، وفي مقدمة تلك المنجزات إقرار منظومة الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (52 / 2023)، حيث تم تصميم المنظومة وفق أسس ومعايير عالمية تلبي احتياجات وتطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية، وهي منظومة متكاملة عبر برامج منافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية توفر التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، وذلك انسجاماً مع تطلعات رؤية عُمان 2040  عبر محور الإنسان والمجتمع المنبثق عن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية التي أكدت على ضرورة إيجاد مجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة.

شهد نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ البدء العمل به تطورات كبيرة لامست متطلبات واحتياجات المجتمعات الخليجية ووفرت مناخاً من الاستقرار الوظيفي والتكامل الأسري والتمتع بالحقوق نظير القيام بالواجبات المطلوبة، إلى جانب تسهيل تبادل الخبرات وانتقال العمالة الوطنية في ظل تعاون وتنسيق ملموس ومقدر من قبل أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل توفير حياة كريمة تتميز بالأمان والاستقرار، محاطة بقدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية في ظل أنظمة مستدامة.

إن ما تشهده أنظمة الحماية الاجتماعية على المستوى الإقليمي والعالمي من تحديات يحتاج إلى تكثيف الجهود والاستمرار في تبادل الآراء ونقل التجارب العالمية بما يناسب أوضاع ونمط الأسرة الخليجية بنهج تشاركي متجدد يلامس كافة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية، والاقتصادية، لذلك فإن هذه اللقاءات الأخوية هي خير دليل على الجهود المبذولة، والتي نتمنى لها التوفيق وتحقيق أقصى درجات التكامل والتوافق في البنود المطروحة للوصول إلى رفاه اجتماعي يحقق المبتغى ويترجم السياسات العامة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 في هذا اليوم.. وفي هذا المكان من مسقط العامرة نكرر ترحيبنا بكم، آملين أن يكون في هذا اللقاء الأخوي فرصة سانحة لاكتشاف هذا البلد الممتد حضارياً والذي يحوي على الكثير من المعالم التاريخية والسياحية، راجين أن يُكلل الاجتماع بتوصيات وقرارات ترتقي بمنظومة الحماية الاجتماعية.

ختاماً.. أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير لكم لتشريفكم وحضوركم بيننا، متمنيين لكم طيب الإقامة، والشكر موصول لكافة منتسبي صندوق الحماية الاجتماعية على جهودهم المبذولة في تنظيم الاجتماع، مبتهلاً الى المولى ـ جل وعلا ـ بأن يحفظ أوطاننا ويديم على دولنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

من جانبه قال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي منتسبي صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان أن أرحب بكم أجلَّ ترحيب في بلدكم الثاني سلطنة عُمان، في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تشرفنا باستضافته في العاصمة مسقط، تحت شعار (امتداد).

 ويأتي اجتماعنا هذا لتحقيق الغاية العظمى والمقصد النبيل الذي بُنيت وأُسست عليه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهو توفير الحماية الاجتماعية للمستفيدين من مشتركين ومتقاعدين وأفراد أسرهم من بعدهم، لقد حققت هذه الأنظمة التأمينية بفضل الله تعالى مساهمة عالية في دفع محركات التنمية المستدامة في المجتمعات، فأصبحت القدرات البشرية تعمل وهي آمنة ومطمئنة بغطاء تأميني يحفظ حقها ويكفل لها سبل العيش الكريم. 

لقد نشأنا على قيم دينية فرضت رعايتها بين أفراد المجتمع على صورة واسعة اجتماعياً واقتصادياً، وهو الذي ولّد الشعور التلقائي للتضامن والتكافل بين الأفراد في المجتمعات، وخرجت بذلك صور مختلفة للتلاحم والتعاضد والحماية الاجتماعية، وقامت بدورها نظم التأمينات والتقاعد على هذا الأساس والنهج الأصيل، لذا فإن منشأها رصين، والحصاد يتطلب عمليات تنظيمية وجهود مشتركة، لنجني الثمار من هذه الغاية النبيلة، وبالتالي فإن الأمانة على عاتقنا عظيمة، شُرفنا جميعاً بحملها والسعي الدائم لتأطيرها وتنظيمها لتخرج بالصورة اللائقة لمستحقيها من أبنائنا  العاملين في دول المجلس؛ إيماناً بأهمية تعزيز العلاقة في جانب منظومة الحماية الاجتماعية في المنطقة، الذي يأتي امتداداً وانسجاماً للرابطة الممتدة والمصير المشترك بين دول المجلس. 

إن التحولات المتجددة التي شهدناها مؤخراً على مستوى الخليج، المواكبة للأحدث، والمتطلعة للمستجدات، والمستفيدة من الفرص، والمتفاعلة مع أبجديات التطوير في الفكر الإنساني، عزز من قدرتها على تحقيق مؤشرات عالية الجودة على شتى الأصعدة، متسمّة بالمرونة والأصالة والكفاءة والإنتاجيَّة والسلاسة وسرعة الاستجابة، والتي بدورها لاشك تُلهم لصناعة تحولات كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، وما تأتى ذلك لولا الحكمة الثاقبة التي حباها الله، لقادتنا قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-وامتداد لرؤيتهم الطموحة نحو أبعاد واسعة.

 وبذلك نجدد العزم، ونواصل السير على ذات النهج، لتقديم أفضل سبل الحماية الاجتماعية، ولعل رؤيتنا الطموحة بأن تمتد مسيرة تقديم الخدمات والتسهيلات لتشمل المتقاعدين وتوسيع المزايا لهم؛ وتبني ممارسات إيجابية تعزز حلقة الوصل بيننا وبينهم؛ ليكون بذلك امتداداً للرابطة التضامنية بين جميع الفئات المستهدفة في المظلة التأمينية.

يأتي اجتماعكم هذا، وقد تحقق على الساحة العديد من المتغيرات والمستجدات التي تتطلب المواكبة والمتابعة، فكما تعلمون فإن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تواجه تحديات عديدة ينبغي وضعها في الاعتبار، وتتطلب تكاتف الجهود المشتركة لإيجاد حلول لضمان استدامة أنظمة التقاعد لأجيال المستقبل، وتحقق الهدف الأسمى من إيجادها وهو تحقيق الرفاه الاجتماعي. 

لذا فإن جمعكم اليوم هنا في مسقط يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد؛ لتستطيع مؤسساتكم المضي قدماً في تحقيق أهدافها، بما يحقق التغطية التأمينية لكافة أبناء مواطني دول المجلس، ونأمل أن يتوصل هذا الاجتماع إلى توصيات وقرارات عملية للبنود المدرجة على جدول الأعمال.

     أجدد ترحيبي بكم، في بلدكم الثاني سلطنة عمان، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والنجاح لاجتماعكم هذا، بما يحقق الآمال المنشودة لمواطني دول المجلس، كما يسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى المشاركة رفيعة المستوى من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والزملاء في صندوق الحماية الاجتماعية، مبتهلاً إلى المولى ـ جل وعلا ـ بأن يحفظ أوطاننا ويديم على دولنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

وفي كلمة ألقاها سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية قال فيها: يطيب لي في البداية أن أرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق المعظم ـ سلطان عُمان ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون “حفظه الله ورعاه”، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان ، ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون “حفظهم الله ورعاهم”، على ما يولونه من اهتمام كبير في مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين التنمية بما فيها المجال الاجتماعي، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على شعوبنا بالأمن والسلام والازدهار.

كما أتقدم بالتهنئة إلى سلطنة عُمان بصدور المرسوم السلطاني رقم (50/2023) القاضي بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، متمنياً للسلطنة مزيدا من التقدم والنجاح.

ويطيب لي أن أحيي جمعكم الكريم في الاجتماع الثاني والعشرون للجنتكم الموقرة، شاكراً ومقدراً ما لمسته من تعاون واهتمام من قبلكم لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وفي هذا المقام أتقدم بخالص الشكر لمعالي / ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام وزارة المالية – رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ، و الدكتور / فيصل بن عبدالله الفارسي ، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان ، على الاستضافة الكريمة والجهود المضنية لاحتضان هذا الاجتماع وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم والاعداد المتميز للحفل والاجتماع، والى معالي / محمد بن طلال النحاس، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية (السابق) بعظيم الشكر والامتنان على حسن ادارته ورئاسته لأعمال الدورة الماضية للجنتكم الموقرة.باسمي ونيابة عنكم، يسرني أن أتقدم لجميع المكرمين بالشكر والتقدير على ما قدموه من انجازات متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح ، وأن يكون هذا الحفل دعوة لكافة أبناء المجتمع الخليجي للعمل بجد وتميز لنيل شرف هذا التكريم.

ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تستمر جهودكم الخيرة وتتواصل بتفانٍ وتحقق الأهداف المرجوة التي تنشدها دول مجلس التعاون.

 إن هذه الأهداف تتمحور حول توفير الحياة الكريمة والكاملة لكل مواطن خليجي، وذلك من خلال عملية البناء المستدامة وتعزيز التقدم والازدهار الذي تشهده بلداننا العزيزة في ظل قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

  أن لدعـمكم المتواصل لمسيرة التعـاون والترابط بين دول المجلس، خاصةً في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، حققت – بفضل الله – نجاحات عـدة تسجل ضمن مسيرة الخير والبناء للعمل الخليجي المشترك، وفي مقدمتها قرار مقام المجلس الأعلى بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي بدأ تطبيقه عام 2006م ، ومنذ ذلك العام وحتى الآن تزايد عدد المستفيدين من النظام، حيث بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء الأخرى المستفيدين من النظام حتى نهاية الربع الثاني لعام 2023م (20129) مواطناً، منهم (12441) في القطاع الحكومي ، و (7688) في القطاع الخاص.  وفي الختام، أجدد الشكر لسلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعباً على الضيافة الكريمة التي حظينا بها، وللمكرمين في هذا الحفل المبارك، والشكر موصول لكافة العاملين في صندوق الحماية الاجتماعية، وإلى اللجنة الفنية وفرق العمل، والزملاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون، على كل ما بذلوه في سبيل أن يكون هذا الحفل بالصورة المشرفة التي ترونها اليوم.

وفي صعيد متصل قال معالي محمد عزمان محمد رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA): يشرفني أن أقف أمامكم اليوم فيما يتعلق بالاجتماع الثاني والعشرون لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.بالنيابة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) وشبكتنا العالمية المكونة من 329 مؤسسة عضو، أود أن أعرب عن خالص امتناني للدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان على ما يبديه من التزام راسخ وكرم الضيافة في تنظيم اجتماع اليوم.

إنني ألاحظ تطورات كبيرة في مجال الضمان الاجتماعي في المنطقة، بما في ذلك إعادة الهيكلة التي قامت به سلطنة عمان فيما يتعلق بتدشين قانون صندوق الحماية الاجتماعية، فمن خلال توحيد العديد من صناديق الضمان الاجتماعي، تسهم الهيكلة الجديدة في تعزيز المنافع للعاملين وأسرهم وكذلك تحسين تمويل الضمان الاجتماعي في البلاد.

يعد هذه الهيكلة نموذجاً من بين العديد من النماذج التي تشهد على مدى التقدم المتسارع الذي تشهده المؤسسات في هذه المنطقة للتعامل مع التحديات المتلعقة بنطاق التغطية، والاستدامة، والكفاية منذ جائحة كوفيد-19.لقد كانت الجائحة ظاهرة عالمية تصدّر فيها الضمان الاجتماعي الخطوط الأمامية لحماية الأرواح وحماية رفاه الحياة. ولذلك، أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على دور مؤسسات الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي باعتبارهم مجتمعاً واحدًا في تبادل المعرفة وتوجيه التقدم في هذا المجال.

في الواقع، فإن مكتب التنسيق التابع لنا والمستضيف للدول العربية في الكويت قد نظّم أيضًا العديد من الانشطة مثل الندوة الافتراضية حول بناء قدرات الصمود من خلال التأمين للباحثين عن عمل، حيث دعونا الخبراء من شبكة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي من أجل تقديم التوجيه في عملية تطوير منظومة الحماية للباحثين عن العمل في المنطقة.

وأعتقد أيضًا أن قاعدة بيانات الجمعية  للممارسات الجيدة تتضمن مناهج مبتكرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الاجتماعي، من كوريا والصين وإندونيسيا، والتي يمكن أن توفر نماذج استرشادية لسلطنة عمان في مساعيها لتوفير تغطية التأمين الصحي الأساسي على المستوى الوطني.

والعكس صحيح، أعتقد أن العديد من المؤسسات الأعضاء في الجمعية  يمكن أن تستفيد من التقدم الملحوظ الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الضمان الاجتماعي. وخلال الفترة القادمة، ستنظم جمعيتنا العديد من الفعاليات في آسيا العام المقبل مثل مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بالي، بالإضافة إلى المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لآسيا والمحيط الهادئ في المملكة العربية السعودية.

ولتعزيز شبكتنا العالمية، أقدم دعوتي لكم جميعًا لحضور هذه الفعاليات في العام المقبل والمشاركة الفاعلة في رسالتنا المشتركة، فنحن نعمل معًا لتحقيق الهدف السامي المتمثل في توفير “الضمان الاجتماعي للجميع “. أدعوكم للمواصلة في دفع عجلة التقدم، وإلهام الابتكار، وبناء مستقبل أكثر شمولا لمجتمعاتنا.

يتضمن جدول الأعمال على مدار يومين جملة من الموضوعات من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خلال هذا العام وفي مقدمتها خطة عمل لجنة الرؤساء القادمة ودراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وغيرها من الموضوعات المتصلة بعمل اللجنة التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار التوصيات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها. وسيتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والذي عقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي. كما يناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعدالمدني والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها.  إلى جانب استعراض المؤشرات الاحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل ، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.